الحكومة المؤقتة ترسل أول دفعة للجرحى لساحات العلاج بالدول المتقدمة المتخصصة

8

أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني كتابا من قبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يتضمن قائمة بأسماء جرحى الحرب ضد الإرهاب بالقوات المسلحة .

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بالبدء الفوري في إحالة دفعات الجرحى حسب الأولوية لساحات العلاج بالدول المتقدمة المتخصصة في علاج تلك الحالات حسب الكشف المرفق بالأسماء .

كما تم تحديد موعد السفر لأول دفعة حسب جُهوزية إجراءات السفر والتأشيرات الأزمة في السابع والعشرين من أغسطس الحالي .

كما تعاقدت الحكومة مع كبرى المراكز المتخصصة في تركيب الأطراف الصناعية للمبتورين في أوكرانيا وصربيا مع استجلاب مواد تشغيلية لمصنع متخصص بمدينة بنغازي بمقر مركز المعاقين بنغازي التابع للهيأة العامة لصندوق التضامن.

ونظم جرحى الجيش الليبي والوحدات المساندة في يوليو الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي بمنطقة البركة .

وطالب الجرحى المحتجين بإطلاق سراح ثمانية جرحى من زملائهم تم الاعتداء عليهم بالضرب أمام مقر القيادة العامة بالرجمة وجرى نقلهم إلى سجن الشرطة العسكرية في المرج شرق بنغازي حسب ما ذكره أحد الجرحى.

كما طالب الجرحى المحتجين، قائد الجيش المشير خليفة حفتر والحاكم العسكري (درنة – بن جواد) الفريق عبد الرازق الناظوري بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بـالمهزلة والفساد والتجاوز بملف الجرحى.

وصدر عن جرحى الجيش الليبي والوحدات المساندة في مايو الماضي بيان طالبوا فيه القيادة العامة للجيش الليبي اتخاذ الإجراءات الرادعة وطالبوا القضاء الليبي أن يقف وقفة جادة لردع كل من تسول له نفسه القضاء على أرواح الليبيين أو أموالهم.

وطالب الجرحى في بيانهم حبس رؤساء ومسؤولين لجان الجرحى السابقين جبريل البدري والعميد سعد الفسي وكل من أفسد وأهمل ملف الجرحى،حبس احتياطي على ذمة التحقيق، وعدم دعم أو المطالبة بـ رئيس لجنة علاج الجرحى الحالي عبدو بالروين.

وشدد البيان على ضرورة العلاج الفوري للجرحى وإيفاد الحالات الحرجة التي تحتاج إسعاف وتدخل جراحي سريع في دول أوروبية متقدمة، وتفعيل القوانين الخاصة بالشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ومصابي العمليات الحربية والتي منها قانون رقم 4 لسنة 2013 م والقانون رقم 43 لسنة 1974 م وكل التعديلات الخاصة بالشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ومصابي العمليات الحربية، وتفعيل بطاقة التأمين الطبي للجرحى.

كما طالب الجرحى بالتحقيق في الإهمال الذي حدث للجرحى مما أدى لوفاة البعض منهم، وإنهاء إجراءات جميع الجرحى والشهداء والمفقودين مع وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز شهر.

وإعطاء مهلة لهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المشتديمة شهر واحد لتطبيق القانون وإنهاء إجراءات صرف مستحقات هذه الفئات،بعد ذلك المطالبة بالتحقيق في الإهمال ولافساد في الهيئة وتحويل الملف للقضاء والمحاكم بشكل رسمي، إضافة إلى توحيد الأرشيف في الهيئات والإدجارات التي تخص الشهداء والمفقودين والجرحى في مقر واحد يليق بالأبطال وأسرهم.

ودعا البيان الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين إلى الخروج في مظاهرات واعتصامات سلمية ضد الفساد وختم البيان “وإذا لم ينفع فإن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة والله نصير المظلومين”.

مقالات ذات صلة