آغا: إصلاحات الرئاسي الاقتصادية “غير قانونية”

6

أخبار ليبيا24

وصف مدير إدارة السيولة في المصرف المركزي البيضاء رمزي آغا ،الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي بـ”غير القانونية”.

وقال آغا :” إذا طبقت هذه الإصلاحات غير القانونية قد يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفر السيولة ولكن سيكون المجال مفتوحا لرفع قضايا تعويض أمام المحاكم ضد المركزي لبيعه عملة بسعر غير الرسمي وغير المغطى قانونيا والمستفيد هم اللصوص والسراق ومهربي العملة وستصدر الأحكام لصالحهم”.

وتابع مدير إدارة السيولة :”حسب معرفتي أن المصرف المركزي يتحصل على العملة الأجنبية عن طريق شرائها من الحكومة مقابل عائداتها من بيع النفط بالسعر الرسمي وتضيف مقابلها بالعملة المحلية في حساب الحكومة تحت مسمى حساب إيرادات النفط”.

وأوضح آغا أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به وأن تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا”.

ورد مدير إدارة السيولة على من سيقول أن الفرق في السعر ما بين الرسمي والتوازني هو عبارة رسوم بأن فرض رسم أو ضريبة لا يتم إلا بقانون يعني هو حق أصيل للسلطة التشريعية.

وأردف آغا قائلاً :” الفرق مابين السعرين هو أيراد ،لمن ؟، المركزي سيطرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات ولاحتياجات الحكومة والعملة بالسعر الموازي من سيطرحها وكيف يتم بيعها للمصارف لتوفرها للمواطن؟”.

وعقّب مدير إدارة السيولة على تساؤلاته أنه إذا كان المصرف المركزي فهذا يعني أنه مالك العملة وبالتالي الفرق ما بين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها، والأهم العملة بالسعر الموازي هل سيكون متاح حسب الطلب أم ستكون هناك لجان وموافقات ورقابة.

مقالات ذات صلة