بلدية بنغازي تتعاقد مع شركات نظافة بملايين الدينارات ووزارة الحكم المحلي تحتج

6

أخبار ليبيا 24
بين محضر الاجتماع الأول للجنة أزمة تكدس القمامة في مدينة بنغازي والمنعقد في 29 مايو 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري وعضوية وزير الداخلية إبراهيم بوشناف وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار مقترحاً بضرورة إعادة نشاط تجميع القمامة إلى بلدية بنغازي دون سواها من الأجهزة والجهات الأخرى وأن تقوم بلدية بنغازي بالتعاقد مع الجهات (شركات النظافة العامة والخاصة) مع ضرورة نقل القمامة واستلام إيصالات النقل بحسب عددها ووزنها عند المكب والتأكد من صحة إجراءاتها والرقابة الدقيقة على حمولات.

وذكر نص الاجتماع في فقرته الثالثة أن يتم سداد تكاليف النقل حسب التسعيرة التي تحددها البلدية على أن يتم سداد القيمة من وزارة المالية والتخطيط عبر ديوانها في مدينة البيضاء وبقيمة لا تتجاوز” اثنان مليون شهريا”.

ونص المقترح بحسب الفقرة الرابعة أن يبدأ العمل في حملات النظافة ابتداءً من 1 يونيو 2018 على أن يتم التعاقد مع جميع من لديهم الإمكانيات والخبرة عن طريق بلدية بنغازي وفقاً للإجراءات القانونية السليمة على أن تحال نسخة من العقود لوزارة المالية والتخطيط لأغراض المتابعة والصرف.

ورأت اللجنة أن يتم دراسة إمكانية بيع القمامة وفرزها وتصنيفها والإعلان عن عطاء عالمي عام تدعي لع كل الجهات القادرة نفعياً ومالياً على تنفيذها المهمة.

من جانبه أكد مدير القسم الإعلامي ببلدية بنغازي نضال الكاديكي ابرام عقود جديدة، موضحاً أن قيم التعاقد مع شركات النظافة الخاصة والعامة جاءت حسب اللائحة ومساحة المنقطة دون أن يبين إجمالي قيم تلك العقود لافتاً بأن العقود جارية حتى تاريخ كتابة التقرير.

لكن وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة وجهت في الثاني عشر من يونيو خطاباً (تحصلت عليه أخبار ليبيا 24) إلى عميد بلدية بنغازي نبهت خلاله إلى تعاقد وزارة الحكم المحلي مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية بناءً على الأذن الصادر عن مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزارء رقم 538 الصادر في 31/12/2017 والذي بموجبه تعاقدت وزارة الحكم المحلي مع الجهاز المذكور عقد رقم 3 في 7/1/2018 ولمدة ستة أشهر تنتهي في 7/7/2018 مما يستوجب عدم التعاقد مع أية جهة مساندة أخرى فترة التعاقد الحالية.

وذكر في الخطاب أن ذلك مخالف للوائح والقوانين بناءً على ما ذكر،وطالبت وزارة الحكم المحلي بلدية بنغازي بإلغاء أية إجراءات تمت في الخصوص منعاً للازدواجية مع الإحاطة بأن رئاسة مجلس الوزراء غير مسئولة عن كل ما يترتب على مثل هذه التعاقدات مالياً أو إدارياً وتتحمل البلدية وحدها المسئولية في ذلك.

ورد الكاديكي على خطاب الوزارة بالقول أن ملف القمامة منذ 1/1/2018 إلى الآن مسئولية جهاز تطوير وتنمية المدن بموجب قرار رئيس الحكومة المؤقتة رقم 538 لستة 2017 والتعميم رقم 1 الصادر من وزير الحكم المحلى محمد فاروق . بناءً عليه فإن أزمة القمامة ليست من مسئولية بلدية بنغازى.وبناءً ع ذلك يحق للبلدية التعاقد ولا يوجد تجاوز فى ذلك وان وقرار رئيس الحكومة مستمر بخصوص جهاز التطوير.

وأضاف الكاديكي “عن تحذير الصادر من وزير حكم المحلى إلى البلدية من توقيع عقود ويعتبره مخالفا والبلدية لديها هذا الكتاب من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات يمنح البلدية إذن التعاقد” .
وتابع “البلدية لم تقوم بالتجاوز بل أعطيت إليها تعليمات نائب ريس الوزراء والذي يعتبر رئيس المباشر لوزارة الحكم المحلى باعتباره مسئول شئون الخدمات فى مجلس الوزراء”.

ودعا المهتمين بملف النظافة ،وجوب دارستها وتحليلها جيدا لعلهم يجدوا فيها شيئا من تساؤلاتهم ،مشيراً بأن ايلولة ملف النظافة إلى جهاز تطوير وتنمية المدن بالمنطقة الشرقية خصت به بلدية بنغازى دون غيرها من البلديات الاخرى الواقعة تحت سلطة وزارة الحكم المحلى بالحكومة المؤقتة . كما ان هناك قانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن اختصاصات البلديات ومن ضمنها طبعا ملف القمامة . كما هو معلوم القانون يلغيه قانون وقرار يلغيه قرار . مع العلم قانون رقم 12 لسنة 2012 م سارى ولم يلغى من الجسم التشريعى ( مجلس النواب).

 

 

مقالات ذات صلة