16 من بلديات المنطقة الشرقية ترفض قرار الثني بحلها وتعتبره مخالفاً للقانون

17

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجتمع بمدينة طبرق، صباح اليوم الأحد، عدد 40 عضوا يمثلون 16 من مجالس بلديات المنطقة الشرقيّة للإعلان عن رفضهم تعيين عمداء بلديات غير منتخبين لبلديّاتهم.

وقال العمداء في بيانهم الذي حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أنهم يرفضون رفضا تاما وقاطعا قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2018 بشأن حل البلديات المنتهية ولايتهم وتكليف عميد البلدية بتسيير المهام واعتبروه مخالفاً للقرار رقم 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

كما أكد العمداء “أن ما أوجد عمداء البلديات هو انتخابات شرعية ومن ينهي أعمال البلديات هي انتخابات شرعية وليست قرارات مخالفة للقانون.

وبين العمداء، الذين مثلوا بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب وأم الرزم وشحات والبيضاء والمرج وبنغازي وأجدابيا وجردس العبيد والقيقب والساحل والابرق وتوكرة والبيضان وسلوق، بأنه وبالقضاء على الإرهاب بالكامل في المنطقة الشرقية “فإنه بات لزاما تمكين كافة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من الشعب من ممارسة مهامهم التي أوكلها لهم القانون “.

وشددوا على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالمجالس البلدية وتنفيذها بكافة بنودها.

وفي تصريح لمراسل أخبار ليبيا 24 قال المتحدث باسم بلديات برقة  والعضو المجلس البلدي جردس العبيد سعد خليفة بوقطمير أن اجتماعهم جاء بسبب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة مخالف للقانون، مشددا على أن القرار لا يلغي القانون.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري لمراسلنا أن حضورها كان احتراما لأعضاء مجالس بلديات (المرج-شحات-البيضاء) الذين تمثلهم في مجلس النواب، وأن دورها هو نقل مشاكل هذه البلديات إلى الجهات ذات الاختصاص لمحاولة الوقوف عليها وحلها .

وأضافت أن تجميد المجالس المنتخبة كان على خلفيات أمنية معروفة وأن رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر في وقت ما قرار الحاكم العسكري “بسبب الظروف الأمنية التي كانت تعيشها منطقة برقة بشكل خاص حيث كانت هنالك إشكاليات أمنية وعسكرية وتفشي إرهاب وحرب وأيضاً وجود مشاكل بين أعضاء مجالس البلديات ما أثر على الشكل الخدمي بالنسبة للناس ومن هنا كانت هذه الخطوة” .

وبينت المسماري أن قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني “لم يبنى على حيثيات قانونية وما هو الهدف الذي كان يصبوا له بتجميد الأعضاء وإبقاء عميد البلدية” .

وأوضحت أن “قانون البلديات عملية تضامنية وليس هنالك اختصاصات تخص عميد البلدية فقط وهذا من بين المشاكل التي أربكت عمل البلديات .وبسبب كل هذه المشاكل يجب إعادة النظر في القانون رقم 59 المنظم لعمل مجالس البلديات” .

وتطرقت إلى حديث أعضاء مجالس البلديات عن تكليفات الحاكم العسكري ومحاولة ضمها في متطلباتهم، لافتة إلى أنها أن هذا القرار يخص رئيس مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وإن القرار لم يكن اعتباطا وإنما كان لدواعي أمنية فرضتها الظروف في وقتها .

في حين تساءل عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم عن مدى امتلاك رئيس الوزراء إصدار قرار بإيقاف الأعضاء وفقاً لقانون الإدارة المحلية .

وأضاف هاشم في تصريح لأخبار ليبيا 24 “في اعتقادي أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني قد تسرع في إصدار هذا القرار لأنه لا يملك ذلك وحتى الإدارة القانونية برئاسة الوزراء لا تملك ذلك، لأن قانون الإدارة المحلية صريح جداً وهو القانون 59 وفيه تقع جل الأعمال على كاهل عميد البلدية أما باقي الأعضاء هم مجرد أعضاء غير دائمين لحضور عدة اجتماعات” .

ولفت إلى أن إيقاف أعضاء المجالس البلدية عن العمل وتكليف شخص واحد دون انتخاب يدخل ضمن القرارات التشريعية التي تحدد مصير بلديات وتحدد مصير أصوات كثيرة من الناس ولا يملك رئيس الوزراء أن يقوم بتغييره .

وأبرز  أن أعضاء مجالس البلديات قد “رفعوا مذكرة إلى الرقابة الإدارية التي تعتبر جهة تفسير في مثل هذه الحالات مدى جواز وقوة وصحة هذا القرار من عدمه كما إنهم سيرفعون مذكرة لرئيس مجلس النواب لعرضها على المجلس”.

 

مقالات ذات صلة