النائب البنداق : يجب مشاورة أهل درنة وأولياء الدم في اختيار عميد بلديتهم

13

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجلس النواب عن مدينة درنة حمد البنداق في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه يجب مشاورة أهل درنة وأولياء الدم فيها فيما يخص اختيار عميد للبلدية.

وأوضح البنداق أن آلية اختيار عميد لبلدية درنة تكون بتقديم الملفات لأكثر من عضو وتتولى الحكومة اختيار الأنسب بدون ضغط من أحد خوفاً من حدوث فتنة داخل المدينة المحررة.

وعلق النائب على إلغاء رئيس الحكومة المؤقتة عبد الثني قراراه بإعفاء عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي من منصبه بالقول “أنا والنائب عن درنة فرج الشلوي من أتصل برئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لإلغاء قرار إعفاء عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي وعودته إلى سابق عمله عميداً لبلدية درنة.

وتابع ” اجتمعنا مع عدد كبير من سكان درنة بحضور حكمائها وشبابها النشط من كل المناطق المحيطة بها واستمعنا إليهم وكانت مطالبهم واضحة وهي الإبقاء على عميد البلدية ورفضهم لقرار رئاسة الوزراء القاضي بإعفائه وبفضل الجهود التي بذلت عاد العميد إلى ممارسة أعماله”.

وتطرق البنداق إلى مطالبة عدد من أهالي درنة بإسقاط عضوية النائبة عن المدينة إنتصار شنيب بالقول أن ذلك “ليس من اختصاصنا لأننا نحن جميعاً منتخبون من الشعب وقد طلبنا منهم مذكرة تحوي على أكبر عدد من التوقيعات ونحن سنحيلها إلى مجلس النواب”.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قد سحب، أول أمس الإثنين، قراره رقم (79) لسنة 2018 الصادر والقاضي بإعفاء  عبد المنعم الغيثي من مهامه كرئيس للجنة التسيرية لبلدية درنة، وتكليف أكرم سالم عبد العزيز عبد الإله عميدًا لبلدية درنة، وذلك بعد يوم واحد من صدوره.

وقالت مراسلة بعثها مدير المكتب الخاص بالثني الطاهر محمد الطاهر إلى وكيل وزارة الحكم المحلي-حصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها- أن “القرار قد بني على معلومات مغلوطة”.

وأضافت الطاهر في مراسلته ” نفيدكم بسحب القرار المشار إليه أعلاه كلياً ويوقف إجراء تشكيل لجنة التسليم والاستلام بالخصوص”.

وكان عدد من سكان مدينة درنة قد أصدروا، الإثنين، بيانا طالبوا فيه بإلغاء قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني بإعفاء عميد البلدية عبد المنعم الغيثي من مهامه وذلك في حضور النواب حمد البنداق وفرج الشلوي ومفتاح الشاعري.

من جانبه قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن قرار إعفائه من منصبه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لم يستند إلى أسس قانونية وأنه غير مبرر ومعيب.

AfterPost
مقالات ذات صلة