التكبالي يطالب النائب العام بالتحقيق في صفقة ماراثون-توتال

4

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمخفية بالبرلمان على التكبالي طلبا إلى النائب العام للتحقيق في ما قال إنها مخالفات إدارية ومالية وغير قانونية بمؤسسة النفط الوطنية فيما يخص صفقة بيع شركة ماراثون الأمريكية لحصتها لدى شركة الواحة لشركة توتال الأمريكية.

وقال التكبالي الذي يشغل أيضا عضوية كل من لجنة الطاقة والموارد المائية، ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومندوب مجلس النواب في منظمة مكافحة الفساد العالمية أن “عملية البيع قد تمت بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدوله الليبيه (مجلس الوزراء قطعاً بنصوص القانون). وحيث أنه قد تم استلام المبلغ بين البائع “شركة ماراثون،” والمشتري “شركة توتال.”

وأوضح أن “الأسبقية في مثل هذه العمليات، تحتم أن تشتري هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة في المؤسسة الوطنية للنفط ، نظرا لان العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح، ولا تكتنفه به أية مخاطر لأنه نفط مكتشف ومنتج، وقابل للزيادة في كمية الإنتاج “.

وتابع “وحيث أن كل الخبراء قد اجمعوا على أن عملية البيع هذه غير قانونية ولا تصب في صالح الاقتصاد الليبي، وطالبت “حكومة الوفاق” بوقفها إلا أن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس استمر في إتمامها دون اعتبار لأحد”.

ووجه خطابه إلى النائب العام بالقول “نود هنا أن نضع أمامكم النصوص الصريحة والواضحة والتي لا لبْس فيها في قانون البترول 25 للعام 1955، والقانون 10 لسنة 1979 بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تمت مخالفتها من طرف شركة توتال وشركة ماراثون مجتمعتان، في المواد 1 و 2 و 17 من قانون النفط المشار إليه ، والمواد 25 و 27 من الملحق الثاني ( من عقد امتياز النفط ) ، وكذلك المواد 149 وسواها من القانون المدني الليبي في حق الشفعه ، وقانون الجرائم الاقتصادية والنصوص التشريعية الأخرى ذات العلاقة ، ناهيك عن المبادئ والقواعد المستقرة في حماية الأملاك والأموال العامة ذات العلاقة”.

وطالب بايقاف الاتفاقا وأن يتم التحقيق وأن ” يحال للمساءلة الفورية كل من تورط في إتمامها بطريق مباشر أو غير مباشر، رغما عن القوانين والتشريعات النافذة، وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ( مصطفى صنع الله)، الذي لم يتم تعيينه أصلا بالطرق القانونية، ونوصي باستدعاء رؤساء الإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط والمستشارين ذوي العلاقة للإفادة عما يعلمونه بشأن هذه الصفقة سيئة الصيت”.

ولفت انتباه النائب العام إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ‎الحالي بطرابلس “لا يتمثل روح القانون ولا مواده الواضحة”.

واتهم التكبالي صنع الله بالقيام بعدة مخالفات من بينها ” الإتصال المباشر بالسفارات الأجنبية كما حدث في شكواه للسفارة الكندية بخصوص تهديد إحدى الشركات الكندية لموظف في قطاع النفط”.

وأضاف “وكما يحدث الآن حينما دخل الجيش العربي الليبي منطقة الهلال النفطي لتخليصه من الغزاة والمرتزقة”.

ودعا إلى دراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الصادر في شهر ابريل لسنة 2018، ومتابعة الاتهامات الواردة فيه حول عدم تعاون هذه المؤسسة وعدم اعتبارها للحوكمة والشفافية وقيود القانون.

وختم بالقول “نعلمكم بأننا على أتم الاستعداد للتعاون معكم لجلب كل متسبب في الفساد المالي والإداري الذي يخنق اقتصاد الدولة الليبية. كما نرجو أن تلقى هذه المذكرة اهتمامكم العاجل للوصول إلى الحقيقة حول هذه التجاوزات التي تسببت في إهدار المال العام”.

 

مقالات ذات صلة