مؤسسة نفط بنغازي ترد على توقع مؤسسة طرابلس فرض القوة القاهرة على مينائي الزويتينة والحريقة

20

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط – بنغازي اليوم السبت أنه لاسلطة لمؤسسة طرابلس على مينائي الزويتينة والحريقة ولايمكنها فرض القوة القاهرة عليها.

وأكد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة لـ”أخبار ليبيا 24″ أن موانئ السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة والحريقة تقع تحت شرعية مؤسسة بنغازي ولايمكن لهم فرض القوة القاهرة .

وأضاف المكتب الإعلامي أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة صحيح والحكومة المعتمدة والشرعية هي الحكومة المؤقتة التي انبثقت عن مجلس النواب المنتخب من الشعب .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مؤسسة بنغازي أعطت تعليماتها لشركة الخليج العربي للنفط إما بتخفيض الإنتاج أو إيقاف حقلي مسلة والسرير بسبب منع ناقلة يونانية من التزود بالنفط الخام بميناء الحريقة طبرق منذ يومين مما جعل مصطفى صنع الله يهدد بفرض القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة .

وتابع المكتب الإعلامي أنه للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي تأييد كبير من المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه بالكفرة وزلة ومرادة وأوجلة وجالو وأجخرة وتازربو وهم اليوم مجتمعين بالزويتينة مع عدد من منظمات المجتمع المدني لمساندة مؤسسة بنغازي.

وكانت مؤسسة النفط في طرابلس أعلنت أمس الجمعة توقع إعلان حالة القوة القاهرة قريبا في كلّ من مينائي الزويتينة والحريقة بسبب عدم وجود فراغات تخزينية يوم غد الأحد.

وأوضحت مؤسسة طرابلس عبر موقعها الرسمي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة عدم وجود فراغات في الخزانات بسبب زيادة المخازين بعد أن قامت القيادة العامة بمنع دخول السفن التي لديها تعاقدات شرعية.

وأضافت “وكنتيجة للعجز الواضح في القدرة التخزينية، قامت كلّ من شركة الخليج العربي للنفط وشركة الزويتينة للنفط باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الأضرار التي يمكن أن تحدث لخطوط الأنابيب، كما أنّه من المتوقّع أن يتم وقف العمل بمصفاة السرير، وهو ما سيتسبب بدوره في الحدّ من إمدادات المحروقات داخل البلاد”.

وأكدت مؤسسة طرابلس أن عمليات الإغلاق المفروضة على كل من ميناء السدرة ورأس لانوف والزويتينة والحريقة تعتبر جرائم بمقتضى القانون الليبي والدولي، وهي تكلّف الدولة الليبية عشرات الملايين من الخسائر في الإيرادات يوميا.

وأفادت أنّ إعلان حالة القوة القاهرة في مينائي الحريقة والزويتينة من شأنه أن يتسبب في فقدان قرابة 350 ألف برميل إضافية يوميا، مما سيؤدي إلى خسارة إجمالية قدرها 800 ألف برميل في اليوم، وخسائر ماديّة تقدّر بحوالي 60 مليون دولار في اليوم.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القيادة العامة، والتي كانت قد تعاونت معها في السابق لخدمة المصلحة الوطنية، إلى إنهاء هذا الإغلاق، موضحة أن هذه المجريات سيكون لها تأثير كبير على العجز المالي للدولة ولا يجب أن تستمر.

وأشارت إلى أنها دعت إلى التوزيع العادل والمنصف للإيرادات النفطية الوطنية، لافتة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أية سلطات أو صلاحيات وليست جهة اختصاص لتوزيع او اقتراح الميزانيات أو الإيرادات؛ بل إنّ هذا يقع على عاتق لجنة إعداد الميزانية لعام 2018، والتي يشرف عليها نائب رئيس المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري.

مقالات ذات صلة