صنع الله يهدد صادرات الحاسي بمصير سابقاتها ويلوح بورقة المجتمع الدولي

8

أخبار ليبيا 24
نفت المؤسسة الوطنية للنفط المتواجدة في طرابلس تمتع القيادة العامة للجيش الليبي بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا، وحذرت من أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

وقال رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله بأن “هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي”.

وشدد صنع الله على أن “الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي”، مبرزا أن “قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: يجب أن تظل المنشئات النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني. نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي. ”

ولوح صنع الله بورقة المجتمع الدولي تجاه اعلان القيادة العامة للجيش الليبي تسليم منشآت النفط لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة والتي يديرها فرج الحاسي، إذا قال صنع الله أن “المجتمع الدولي كان حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان “المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف “لقد أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون. كما أنّ ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي. لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. كلّ ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام”.

وحذر الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة على أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.

مقالات ذات صلة