كيف كان وضع “هيأة صياغة الدستور” بحسب تقرير ديوان المحاسبة العام لسنة 2017

6

أخبار ليبيا24- خاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة العام لسنة 2017 الصادر مؤخرًا أن الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور قامت بصرف مرتبات وعلاوات دون وجود قرار يحدد القيم المذكورة بحسب إذن الصرف، ‘ضافة إلى دفع مكافـآت لغـير العـاملين.

وأضاف الديوان في تقريره انه تـبين أنـه بموجـب إذن صـرف رقـم (171581) والمـؤرخ في 27/08/2017م بقيمـة 15.103.996 دينـار لصالح هيأة صياغة الدسـتور خصما مـن البـاب الثاني بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم (597 ) لسـنة 2017 بشـأن تخصيص المبلغ مـن بنـد المتفرقـات مقابل تسـوية مرتبات عدد (57) عضو مـن أعضاء الهيأة التأسيسية خلال الفترة من 01/04/2014 وحتى 30/06/2017م مـــدة 39 شـهر ، صـرف المبلغ بنـاء علـى صـور كشـوفات تبين أعضـاء الهيأة وأرقـامهم الوطنية والمرتـب الأساسـي لكــل عضــو بقيمــة 10.830 دينـار وعلاوة ســكن بقيمــة (5.000 ) دينــار بإجـمـالي 15.830 دينــار لكــل عضــو ولم يتــوفر لــدى وزارة الماليـة قـرارات تبين قيمـة المرتـب المـذكور، ويحـدد المـدة اللازمـة لدفعـه خصوصا وأن الهيأة المذكورة قد حدد لها تاريخ لإنهاء مهامهـا ولا يوجـد لـدى الوزارة أي تمديدات بالخصوص.

وأشار الديوان إلى أنه صــدر تفــويض للهيأة تحت رقــم (1676 ) المــؤرخ في 08/08/2017م بخصــم القيمة من الباب الثاني بند رقم (1) أتعـاب ومكافـآت لغـير العـاملين رغـم أنهـم جهة غير ممولة من حسابات الخزانة العامة وفقا لقرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( 5) لسنة 2017 بشأن إقرار ترتيبات مالية.

وأكد ديوان المحاسبة أنه تمت إحالة الملبغ مباشـرة لحساب الهيأة التأسيسـية لصـياغة مشـروع الدسـتور المفتوح بالمصـرف التجـاري الـوطني فـرع الجهـاد (ا لبيضـاء) تحت رقم (830 203 – 103 ) رغم أن الهيأة غير ممولة من الرتيبات المالية 2017م.

وذكر الديوان أنه تبين عـدم مطابقـة الرصـيد الافتتـاحي الظـاهر بيوميـة البـاب الثالـث في 01/01/2017م مــع رصــيد 31/12/2016م حيــث ظهــر فــرق بقيمــة (23619 ) دينــار يرجــع إلى قيام الوزارة بإلغـاء صـك صـادر خـلال السـنة الماليـة 2016م تحت رقـم 119457 بنفس القيمة وإظهار الإلغاء بأثر رجعي.

ولفت ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن إدارة الخزانة في وزارة المالية قامت بتسـييل كامـل التفويضـات الماليـة دون الأخـذ بالاعتبار بواقي الأرصـدة في 31/12/2016م التي لا تـزال في الحسـابات الفرعيـة بعهدة الجهات وعدم خصمها من قيمـة التفـويض مـع انهـا تعتبـر أحـد مصـادر تمويـل الميزانيـة اللاحقـة وفقـا للمـادة (20) مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقم 13 لسنة 2000م.

مقالات ذات صلة