ديوان المحاسبة يؤكد تهريب 72% من قيمة الإعتمادات المستندية

15

أخبار ليبيا 24

استعرض ديوان المحاسبة طرابلس عينـات مـن حــالات تهريـب النقـد الأجنبي بالخـارج باسـتخدام الاعتمــادات المسـتندية ومسـتندات برســم التحصـيل التي تم اكتشـافها أثنـاء ممارسـته لمهامـه الرقابيـة خـلال العـام 2017م عـن عمليـات تمت خلال العامين 2016 و2017، حيثُ قُــدرت قيمــة الأمـوال المهربــة في هــذه العينــات بأكثر من 334 مليون دولار.
وكشف تقرير الديوان عن تهريب 72% من قيمة الاعتمادات التي مُنحت لـ 40 شركة، حيثُ وصلت قيمة الأموال المهربة 69,041,764 دولار من أصل 96,383,674 دولار وهي قيمة الاعتمادات.

وبين التقرير أن 6 شركات من السالف ذكرها عملت ذلك عن طريق التلاعب في التعبئة، إذ قامت بتهريب 50% من قيمة الاعتمادات التي مُنحت لها، فيما أقدمت عدد 16 شركة منها على تهريب 73% من قيمة الاعتمادات، وذلك عن طريق توريد جزء من السلع وتغطية الفرق عن طريق التلاعب بالمستندات، بينما قامت 3 شركات بالتلاعب في أوزان المواشي الحية لتهرب 60% من قيمة الاعتمادات التي مُنحت لها.

وأكد التقرير قيام 6 شركات بتلفيق مستندات التوريد بشكل كامل لتهريب 100% من قيمة الاعتمادات، و9 شركات المتبقية قامت بتوريد مخلفات وطوب ومياه وحاويات فارغة لتتمكن من تهريب 72% من قيمة الاعتمادات.

وتطرق تقرير الديوان إلى وجود 719 حاوية متروكة بالموانئ وحالات توريد حاويات المياه بدلًا عن السلع والمستلزمات لـ 105 شركة أخرى جرى حصرها خلال العامين 2016 – 2017، بنسبة تهريب وصلت 100%، حتى وصلت قيمة إجمالي الأموال المهربة 334,041,764 دولار.

وتمكن ديوان المحاسبة خلال العام 2017م بالتعاون مع بعـض مـوظفي المصارف مــن الاستدراك وإيقــاف تنفيــذ عــدد 24 اعتمــاد مســتندي ومســتندات رســم تحصيل تبين أنهـا فتحـت بالتحايـل لغـرض الاستيلاء علــى النقـد الأجنبي وليس توريد البضائع قيمتها تتجاوز 34 مليون دولار، معلنًا عن أسماء تلك الشركات.

وقــد لاحظ أن أغلــب مســتندات الشــحن المتعلقة باعتمــادات المواد الغذائيــة الموردة من الإمارات العربية المتحدة خلال العـام 2016م ترفـق بشـهادة صـحية صـادرة عـن حكومـة عجمـان تبين أنها ملفقـة طبقـا لمكاتبـة صـادرة عـن وزارة الخارجية الإماراتية تفيـد بـأن هـذا النمـوذج توقـف العمـل بـه مـن سـنة 2013م وأن الختم المستعمل ملغي من سنة 2006م. – كما لـوحظ أن أغلـب البضـائع الشـركات التي منحـت موافقـات لتوريـد مـواد غذائيــــة خــلال شــــهر رمضان وفقــــا لمنشــــورات مصــــرف ليبيــــا المركزي بالخصــوص قــد أخلــت بهــذه المناشير حيــث تــبين دخــول البضــائع بعــد شــهر رمضان بعدة أشهر.

مقالات ذات صلة