العريبي: اللباد أحيل للنائب العام…وشكشك منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة

16

أخبار ليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي إن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس حول نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن المهدي اللباد الذي ورط بحسب التقرير الدولة الليبية بمبلغ قدره 450 مليون دينار تم إيقافه وإحالته للنائب العام.

وقال العريبي إن رئيس دبوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك ينتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة ويمارس سلطة الأمر الواقع خاصة وأن مجلس النواب أعفاه من مهامه في جلسة رسمية بنصاب قانوني.

وأوضح الناطق الرسمي أن شكشك لم يجرؤ على ذكر اسم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الأمن المهدي اللباد، لكون المستندات والدلالات القانونية لدى الحكومة المؤقتة والأجهزة الرقابية الشرعية ، مؤكدا أن الحكومة أوقفت الوزير عن العمل وأحالته للقضاء.

وأشار العريبي إلى أن محور حديث رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني خلال لقائه مع المجلس الأعلى للقضاء في زيارته لطبرق كان حول هذا الملف الذي قدمه كاملا لرئيس المجلس.

وأكد أن كل ما ذكر من أرقام قد صرفت وأوردها التقرير المعروض ليس للحكومة المؤقتة أية علاقة بها لا من قريب أو من بعيد، لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة منذ نيلها ثقة مجلس النواب في العام 2014 وهي تعمل من خلال الاقتراض القانوني عبر المصرف المركزي الشرعي في مدينة البيضاء.

وقال الناطق باسم الحكومة المؤقتة إن الأموال التي ذكرها التقرير تصرف من طرابلس من خلال حكومات الأمر الواقع التي استحوذت على الإيراد الوحيد للدولة متمثلا في عوائد بيع النفط، مؤكدا أن ثلاثة أرباع ليبيا حرمت منه بسبب أنها تتبع الشرعية الدستورية والقانونية.

وأوضح العريبي أنه رغم تصدير النفط من الموانئ التي تخضع لشرعية الحكومة المؤقتة إلا أنها لم تتدخل في بيعه و لم توقفه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن حكومات الأمر الواقع المتعاقبة على طرابلس أوقفت حتى المرتبات عن موظفي الدولة و كل الميزانيات لكل المناطق والمرافق التابعة للحكومة المؤقتة منذ 1/1/2015 وحتى هذه اللحظة.

وأكد الناطق الرسمي أن حكومات طرابلس أوقفت حتى مرتبات القوات المسلحة التي تحارب الاٍرهاب شرقاً وجنوباً وتحمي الحقول والموانئ النفطية والتي بعد تحريرها تجاوز إنتاج النفط من خلالها أكثر من مليون برميل، مشددا على أن أموال النفط و قوت الشعب الليبي الذي حرم منها تصرف دون رقيب ولا حسيب في طرابلس.

واعتبر العريبي أن ما يقوم به المجلس الرئاسي من اعتماده لميزانيات دون قانون سيعرضهم للمسألة القانونية والقضائية قريباً ، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة واضحة أمام الرأي العام في كل ما تقوم به من صرف لكل الجهات التابعة لها وفق القانون.

وقال الناطق الرسمي “في عديد المرات أعلنا في تقارير متلفزة ومؤتمرات صحفية عن كل القرارات والمصروفات الخدمية التي تقوم بها الحكومة وفق استطاعتها رغم انعدام الموارد لديها”.

وذكر العريبي أنه رغم ذلك استطاعت الحكومة المؤقتة توفير المرتبات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والدعم اللا محدود للقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية حتى بات الفرق واضحاً لكل الناس وهذا مالم تستطيع توفيره سلطة الرئاسي في أماكن تواجدها رغم توفر ميزانيات واعتمادات لا نعلم لمن تصرف”.

وأكد الناطق الرسمي باسم أن الحكومة المؤقتة مستعدة لتقديم كل الدلائل لكل الجهات الشرعية وللمحاسبة لكل درهم ودينار خرج من ميزانياتها أمام الشعب الليبي.

مقالات ذات صلة