نواب تقاضوا أموالاً وامتيازات وأملاك من الوفاق…ومطالب بكشف أسمائهم

6

أخبار ليبيا24- خاص

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في طبرق بالكشف عن أسماء أعضاء المجلس التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس للعام 2017، ممن تقاضوا أموالاً أو استفادوا من امتيازات أو حازوا بغير وجه حق أملاكا منحتها لهم حكومة الوفاق الوطني.

ودعا الأعضاء في بيان لهم مكتب رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما جاء في التقرير والتحقق من صحته ومحاسبة أو كشف على أقل تقدير من تثبت عليه المخالفات من أعضاء الحكومتين المؤقتة والوفاق أو غيرهما من مؤسسات الدولة بشكل عام وبالأخص أعضاء مجلس النواب المستفيدين إن وجدو.

وأكد النواب الموقعون على هذا البيان تبرأهم إلى الله أولا ثم إلى الشعب الليبي ثانيا من كل من يثبت عليه بما لا يدع مجال للشك أيٍ من هذه المخالفات الواردة في التقرير.

وشدد النواب على ضرورة أعلان أسماء الأعضاء المستفيدين من حكومة الوفاق ووردت أسمائهم في تقرير الديوان، مؤكدين أنهم لا يخشون في مصلحة الوطن لومة لائم وأنهم لن يحابوا فيها كل نفعيٍ فاسد أو مرتشيٍ ساقطٍ في وحل المطامع وإن كان ذا قربى.

وأفاد النواب أنهم مؤمنون بأن أولى خطوات محاربة الفساد الذي أخذ ينخر جسم الوطن ويقوض اقتصاده هي كشف مواطنه وفضح مرتكبيه حتى يتسنى لكل ذي مصلحة رفع الدعاوى القضائية ضدهم وتقديمهم للعدالة، بصرف النظر عن الصفة القانونية للجهة التي أصدرت التقرير و عن دوافعها.

وأشار النواب إلى أنهم حذروا البعثة الأممية للدعم بأن دعمها لحكومة الوفاق قبل أن تنال الثقة من مجلس النواب إنما هو دعم لحكومة بدون رقيب وبالتالي فهو دعم مطلق للفساد دون قيد أو شرط.

ولفت النواب في بيانهم إلى أن البعثة الأممية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية فيما يحدث من نهب ممنهج لأموال الليبيين لمصلحة أفراد و ربما من خلالهم دول.

يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أوضح أن ديوان الرئاسي أنفق خلال سنة 2017 ماقيمته 3.273 مليون دينار على أعضاء من المجلسين “النواب والرئاسي” كقيمة تذاكر سفر وإقامات فنادق ، إضافة إلى منح أعضاء من النواب مبالغ مالية كبدل للسفر.

وأضاف التقرير أن عضو واحد على الأقل من مجلس النواب تلقى مبالغ مالية من ديوان الرئاسي كُعهد ومصروفات نظير سفرهم بمهام خارجية، كما بين فحص ديوان المحاسبة لسفارة ليبيا فى تونس وجود إنفاق من السفارة بالمخالفة للقانون على أعضاء من مجلس النواب تحت بند التسكين والإقامة.

فيما أوضحت حسابات سفارة ليبيا فى مصر وجود مبلغ أكثر من 30 ألف دولار انفقته على إقامة لعضو مجلس النواب الذي رمز له التقرير بأول حرفين من اسمه “إ ش”.

مقالات ذات صلة