بالأرقام.. هذه الجهات تجاوزت في إنفاق النقد الأجنبي

18

أخبار ليبيا 24

أكد ديوان المحاسبة طرابلس أن إنفاق 8.9 مليار دولار مـن النقـد الأجـنبي خـلال العـام 2017م، بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي أقـر مخصصـات للنقـد الأجـنبي بقيمـة 17.9 مليــــار دولار بشــــرط أن لا يتجــــاوز العجــــز 30 %.
وأوضح تقرير الديوان الدوري السنوي لسنة 2017 أن إنفــــاق النقــــد الأجـــنبي خـــلال العـــام 2017م يفـــترض أن يكـــون بســـقف 17.16 مليـــار دولار وبالتـالي فـإن حجـم الإنفـاق بالنقـد الأجنبي إلى المخصصـات المقـررة كانـت بنسبة 49.%
وجاء في التقرير “تــبين بشــأن مخصصــات القطــاع الحكــومي مــن النقــد الأجــنبي غيــاب وزارة الماليــة عــن إدارة المخصصــات حيــث اتســم الصــرف بالعشــوائية وعــدم تحديــد الأولويات وتجـاوز المخصصـات وغيـاب السـجلات والبيانـات التفصـيلية لأوجـه الصرف الفعلي للنقد الأجنبي”.

وأبرز التقرير عدد من الأمثلة على ذلك الغياب، منها وجـــــود تجــــاوز في التحـــــويلات لغـــــرض القضـــــايا الخارجيـــــة بقيمـــــة 10,489,189 دينـــار حيـــث بلغـــت التحـــويلات الخارجيـــة وفـــق ســـجلات المصــرف مبلــغ 16,127,523 دينــار في حــين أن المعتمــد بالترتيبــات الماليــة 2017م مبلغ 5,683,334 دينار ليبي.

ومن ضمن الأمثلة التي أبرزها التقرير كذلك وجود تجاوز في تحويلات المؤسسـة الوطنيـة للـنفط عـن مخصصـات البـاب الثالـث بمبلغ 129,620,377 دينـار، حيـث أظهـرت سـجلات المصـرف المبالغ التي تم تحويلها خصـما مـن البـاب الثالـث بمبلغ 529,620,377 دينـار في حين أن إجمالي المخصص بالترتيبات مبلغ 400,000,000 دينار.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر قـرار رقم (377) لسـنة 2017م بشـأن تحديـد موازنـة النقـد الأجـنبي للعـام 2017م والـذي أذن فيـه بإنفـاق مبلغ وقـدره 17.9 مليـار دولار أمريكـي، منهـا مخصص للموازنـة السـلعية بقيمـة 6,7 مليـار دولار تم تفصــيلها بموجــب القــرار رقــم (378) لســنة 2017م واســند إلى وزارة الاقتصاد إدارتها وتنفيذها وفقا لاختصاصاتها بالقانون التجاري.

وجاء ذلك نتيجة اتساع فجوة سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العمـلات الأجنبيـة في ظـل عدم انتظـام إنفـاق النقـد الأجـنبي وعـدم مبـادرة المصـرف المركـزي بـأي إجـراءات مــن شــأنها خلــق الاستقرار في النقــد حســب اختصاصــاته المســندة إليــه بموجــب قـانون المصـارف رقـم (1) لسـنة 2005م وتعديلاتـه الأمر الذي أحـدث معـه أضرارًا جسيمة بالاقتصاد.

 

مقالات ذات صلة