هل تستمر الشرطة في خدمة الشعب…وزير الداخلية يستجيب لشكوى مواطن

10

أخبار ليبيا24- خاص

“الشرطة في خدمة الشعب” شعار اعتاد الناس رؤيته في كافة مراكز الشرطة والمقرات والأجهزة الأمنية في البلاد حيث الأجهزة الأمنية هي أجهزة لصالح المواطن للقبض على المجرمين والمطلوبين وأصحاب السوابق وغيرهم ممن ترد أسمائهم لأجهزة الدولة الأمنية والضبطية.

ويرفض المواطنين تحول هذه الأجهزة التي يفترض أن تكون مسخرة لخدمته وحمايته إلى أجهزة قمعية، تضطهد المواطن وترهبه وترعبه، وتصبح أجهزة يخشاهها ويهابها المواطن نتيجة أفعال بعض المنتسبين لهذه الدوائر الأمنية واستغلالهم لعملهم بها استغلالًا سيئًا.

شكوى نشرها أحد المواطنين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول تعرض ابن أخيه عبدالله المسماري إلى الاعتداء بالضرب والشتم والإهانة في مقر قسم النجدة في بنغازي، واصفًا عملية القبض التي صحبها الضرب والإهانة والشتم بأنها عنصرية جهوية.

وقال عبدالسلام المسماري عم المقبوض عليه لـ”أخبار ليبيا24″ إن عملية القبض تمت من أمام المنزل وبقي لدى قسم النجدة من 3 إلى 4 ساعات.

وأضاف المسماري أنه بعد أن تعرض ابن أخيه للضرب المبرح في قسم النجدة قاموا بنقله إلى أحد مراكز الشرطة والذي بدوره حين لاحظ آثار التعذيب في جسده قام بفتح محضر بالواقعة.

وعلى إثر هذه الشكوى أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف أوامره بالتحقيق في الواقعة مشددًا على موافاته بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة، وعقب التحقيقات أودع فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي ثلاثة أفراد تابعين لقسم النجدة في مديرية أمن بنغازي السجن الاحتياطي بناءً على تقرير لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها حيال شكوى تقدم بها مواطن عن تعرض موقوف للتعذيب داخل القسم خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مطلع – بحسب وكالة الأنباء الليبية – إن اللجنة اتهمت ثلاثة أفراد من قسم النجدة بالضلوع في تعذيب المواطن عبدالله المسماري خلال تواجده رهن التوقيف على ذمة إحدى القضايا في القسم خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن تصرف هؤلاء الأفراد فردي ولا ينم عن سياسة ممنهجة يتبعها قسم النجدة في مديرية أمن بنغازي الذي يعد من أبرز أقسام المديرية في دعم ركائز الأمن وإحلال دولة القانون والمؤسسات.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات وزير الداخلية المستشار تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن، وضرورة اتباع الطرق القانونية في التحقيق وجمع الاستدلالات والتوقيف بإمرة ومتابعة النيابة العامة.

وأكد أن أي تصرف فردي بتجاوز القانون سيعرض صاحبه للعقاب القانوني الرادع لمثل هذه التصرفات.

مقالات ذات صلة