الأغا يتحدث عن “ملعب المليشيات” ويتهم الكبير بتقديم رشى

11

أخبار ليبيا 24-خاص

يقول رئيس لجنة الأزمة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الأغا أن الصديق الكبير حول مركزي طرابلس إلى ملعب تعبث به المليشيات التي تتلقى الرشى والتمويل، وأن بعض أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة منتفعون من فرق سعر الصرف في السوق الموازي وأن المواطن هو الضحية.

كل هذا وغيره في نص حوار أخبار ليبيا 24 مع الأغا:-

أخبار ليبيا 24/  كيف تقيم انتخاب محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي بالبيضاء؟

الأغا/ لازالت العقبة قائمه في وجود الصديق الكبير في مصرف ليبيا المركزي طرابلس وعقبة حلحلة أزمة سعر الصرف. السيد الشكري تم انتخابه وتم أداء قسم اليمين في مجلس النواب ولكن إلى الآن لم يستلم السيد مهامه كمحافظ ليبيا المركزي من خلال مصرف المركزي طرابلس ونتفاءل في الأشهر القادمة بأنه سيتم تسليم مصرف ليبيا في طرابلس إليه.

واعتقد في بداية تسليم محمد الشكري بثنائية ومحمد الحبري نائبا لمصرف ليبيا المركزي سيكون هناك توافق وانسجام بينهم برؤية واضحة فهم لا يرون إلا مصلحة الوطن ولا يتبعون أي اتجاه سياسي أو حزب.

واعتقد منذ بداية الاستلام إذا تم  فعليا ستشهد ليبيا بإذن الله تحسن وحل في مشكلة السيولة وانخفاض سعر الصرف وتنظيم العمليات الخارجية المتعلقة بالاعتمادات. وسنشهد أيضا استقرار أسعار السلع وستكون في متناول الجميع من خلال انخفاض سعر الصرف.

أخبار ليبيا 24/  هل هناك بوادر من الصديق الكبير للتسليم ؟

الأغا/ هناك إجماع كامل علي شخصية محمد الشكري طبعا الشكري شخصية مصرفية في الأوساط المصرفية العربية والإفريقية والأوروبية. ولكن المشكلة التي تحدث الآن هي مؤامرة لاخضاع الشعب الليبي لأي حل سياسي من خلال خلق أزمات من خلال سعر الصرف الدولار في السوق الموازي والمستفيدين منه.

تدخل الصديق الكبير جعل مصرف ليبيا المركزي ملعبا تعبث به المليشيات في طرابلس من خلال رشوتهم بالاعتمادات وتمويل المليشيات وهذا قد ثبت رسميا من خلال تقرير الأمم المتحدة.

الآن دخلت أطراف أخرى في إصدار الموافقات علي الإعتمادات بعد سلب حق الموافقة وهو حق أصيل للمصارف التجارية هي من تمتلك القرار لإعطاء هذه الإعتمادات لزبائنه. الآن المصارف التجارية لا تمتلك أي قرار. وتدخل الآن وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة في طرابلس وأطراف أخرى تتدخل في الموافقات من خلال المجلس الرئاسي ومن خلال بعض المنتفعين من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة كلهم منتفعون بفرق سعر الصرف في السوق الموازي والضحية هو المواطن.

التقصير في هذه الإعتمادات والأموال وعدم تغطية بعض العمليات التي تعلق بشركة الكهرباء ووزارة الصحة بالعملة الأجنبية وهذا يترتب عليه تقصير وقصور تام في المستشفيات وبعض الشركات الخدمية وعدم تمويل أي مشاريع داخل المدن والتي تتطلب صيانة دوريه من خلال الصرف الصحي والأمور الأخرى والصيانة العامة للمدارس.

أخبار ليبيا 24/  ما هو السبب في انخفاض سعر الصرف في الفترة الماضية؟

الأغا/ أول الأسباب هو نجاح مجلس النواب في انتخاب محافظ جديد وبالتالي أصبح موقف الصديق الكبير صعب جدا باعتباره محافظ بحكم الأمر الواقع هذا أول عامل، ثانيا زيادة مخصصة أرباب الأسر من400الي 500دولار، ثالثا وعود مصرف ليبيا المركزي من خلال القوائم التي تم إعدادها من خلال وزارة الاقتصاد تقدم حوالي 3000شركة. طبعا السوق الموازي يعتمد في أسعاره علي حسب ما يتم عرضه من مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية للعملة الأجنبية.

إذا كان هناك انتظام في صرف المخصصات للاعتمادات شهريا سوف نشهد استقرار للعملة الأجنبية. وكلما يزداد عرض مصرف ليبيا المركزي كلما يزداد انخفاض العملة الأجنبية في السوق الموازي وهذه النظرية معروفه.وهذه العوامل التي أدت الي إلي الارتفاع لكن الصديق الكبير يتلاعب بسعر الصرف كما يشاء.. يقفل الإعتمادات وعندما لا يتم تغطية الاعتمادات تكون للسوق الموازي فرصه ليصعد فقد صعد من 4 دينار إلي 6.8 دينار وإذا استمر وجوده بنفس الكيفية التي يتعامل بها سوف يصل حتى  9 دينار من جديد

أخبار ليبيا 24/  أنتم كمصرف ليبيا المركزي الموجود في البيضاء التابع للبرلمان الشرعي ما سلطتكم في موضوع الإعتمادات؟ هل لديكم أي سلطات لتصدروا الإعتمادات أم أن الموضوع خارج أيديكم؟

الأغا/ مصرف المركزي البيضاء لا يملك أي سلطه علي موضوع الاعتمادت وبالتالي نحن مسؤوليتنا خاليه من هذا الموضوع وما يترتب عليه باعتبار جميع الإيرادات للنفط تنصب في حسابات في مصرف ليبيا المركزي طرابلس وتكون تحت سلطة مصرف ليبيا المركزي وبالتالي تحت السيد الصديق الكبير ونحن لا نملك أي سلطه ولا موافقة ولا إصدار أي تعليمات فيما يخص موضوع الإعتمادات وأرباب الأسر فنحن غير مسؤولون علي ذلك وهذه الفوضي مسؤولية مصرف ليبيا طرابلس.

أخبار ليبيا 24/   شهدت نهاية العام 2016 انتعاشة في خدمات الدفع الآلي وخدمت ادفع لي والصكوك السياحية ولكن الأشهر الأخيرة شهدت ركودا وعدم إقبال من المواطنين.ما سبب هذا الركود حسب رأيك؟

الأغا/ في سنة 2015 أصبح موضوع أزمة السيولة يزداد معدله وجهنا المصارف علي وجوب توسع في الخدمات الالكترونية وتم من خلال توجيهات وتشكيل لجان متابعة ولجان فنية نتج عنها المصرفين الرائدين في موضوع الدفع الالكتروني ويعتبر رقم واحد في ليبيا كلها وهو مصرف التجارة والتنمية في خدمت ادفع لي ومصرف الوحدة موبي كاش أو البطاقات الالكترونية وبعدها يأتي مصرف التجاري وبعدها الجمهورية ولكن المصرفين اللذان إدارتهما في بنغازي كان لهن دور كبير وخاصة خدمة ادفع لي الأمانة كان لها انتشار كبير جدا.

والمشكلة المواجهة كانت هي فرق سعر البيع الدفع الالكتروني وهناك نسبه متفاوتة بين الكاش والدفع الالكتروني تصل إلى40%.50%في بعض المحلات وهذا الناتج عن بيع العملة الأجنبية بسعرين مقابل الصك المصدق والنقدي.

وهناك وجود فتوى تبيح  وجود فارق في سعر الصرف ولكن هذه الفتوى تم الاحتيال عليها وأصبح هذا الفارق يشكل فرق يمتد من العملة الأجنبية وأصبح بعض المواطنين يتعاملون بالربا يعطيك صك 1000د مقابل 600د علي حسب سعر الصرف للصك المصدق وهذا الناتج به الخدمات الالكترونية ولولا وجود هذه المشكلة لكانت أمور أزمة السيولة قد حلت فالمواطن الأفضل له البطاقة الالكترونية ادفع لي.

أخبار ليبيا 24/  إذا أنت راضٍ عن أداء المصارف في مجال الخدمات الالكترونية؟

الأغا/  بالنسبة لمصرف الوحدة ومصرف ألتجاره والتنمية لهن كامل الرضى ومصرف التجاري كذلك يعمل جاهدا علي التوسع في عملية البطاقات ولكن الوحدة ومصرف التجارة والتنمية هو ليس تقليل من شأن المصارف الأخرى لكن الوحدة 70%من موظفي الدولة خاصة المنطقة الشرقية وبنغازى يملكون حسابات في مصرف الوحدة وكذلك التجارة والتنمية. والحمد لله هناك تطوير وهناك برامج جديدة ومدفوعات جديدة، والمشكلة ليست في المصارف التجارية بل في وجود الفرق في السعر بين الكاش والبيع الالكترونى.

أخبار ليبيا 24/  هل تحدد لنا قيمة معينة أو عدد المصارف التي تتعاملون معها أو تعطونها السيولة؟

الأغا/ جميع المنطقة الغربية باستثناء مدينة طرابلس ومصراتة أما باقي المنطقة الغربية كلها تطالبنا بالسيولة وبالنسبة للمنطقة الجنوبية بكاملها بدون استثناء.

أخبار ليبيا 24/  ما هي الآلية التي تتعاملون بها مع هذا المصرف وهل تشترطون بأن لا تتعامل مع حكومة الوفاق أو مصرف ليبيا بطرابلس؟

الأغا/  بالنسبة لنا مصرف ليبيا المركزي ليس له أي علاقة بأي توجه سياسي أو صراع نحن كل الأقاليم تكون امتداد لخدماتنا فهذه المعيار ليس لدينا. الشيء الوحيد إذا كان يتم تسليم سيولة من مصرف ليبيا بطرابلس فنحن هنا لا نستطيع أن نبعث سيولة مضاعفة باعتبار أن لنا احتياجات أخرى في المنطقة الشرقية لكن الآن بعد آن لاحظنا أن مصرف ليبيا بطرابلس يحذو حذونا في موضوع نشر قوائم توزيع السيولة الذي يتم في المنطقة الغربية وبالتالي أصبحت متاح لدينا معرفة مصارف المنطقة الغربية التي آخذت سيولة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس لا نقوم بالدفع لها مرة أخرى.

أخبار ليبيا 24/ هل هذه العملة المطبوعة في روسيا أو هناك إيرادات أخرى؟

الأغا/ كلها تتم  طباعتها في روسيا فنحن كنا نتعامل بمعيار عدد الحسابات وهناك رؤية معينة نضع فيها السيولة لكن السيولة التي تتم توزيعها  من المؤكد أنها لا تغطي احتياجات المواطن بالكامل ولكن نسبه من مرتبه . والحمد لله في المنطقة الشرقية وصلنا مرحلة أنه بعض المصارف تقول أن السيولة قد وزعناها وحتي بعض الشكاوى تأتينا من المواطنين تقول أنكم وزعتم السيولة والمرتبات لم يتم صرفها. الحمد لله هذا لا نعتبره نجاح ولكن خففنا من حدة الأزمة.

أخبار ليبيا 24/  كم باقي من الـ4 مليار دينار المطبوعة في روسيا وهل تفكرون بأن تطبعوا المزيد من النقود؟

الأغا/ موضوع الطباعة طبعا كانت هناك حمله كبيره بقيادات سياسيه تحاول أن تشوه موضوع عملية الطباعة.

وهذا حق أصيل لمصرف ليبيا المركزي. على امتداد السنوات الماضية قبل حتى ثورة 17فبرير وهناك عقود تكون مفتوحة بعشرات المليارات من الدينارات تكون مطبوعة.

أولا  الطباعة لا تعني الزيادة في التداول وإنما أن تقوم بالطبع وأنت يوجد لديك في خزائنك ولكن الزيادة في التداول طبعا هناك عمليه تنظيميه في شكل العملة من ضمن سحب إصدارات تالفة أو العملة التالفة للإصدارات وقد نقوم بتغيير بعض الإصدارات ونلغي بعض الإصدارات ويمكن حل هذه المشكلة. الطباعة ليست مشكلة والتضخم الذي تحدث عنه بعض الخبراء الاقتصاديين. وكما يعرف أن الاقتصاد هو نظريه فلسفية وليس كما يقال معادلة علمية بحيث أن نتيجتها تكون معروفة. التضخم الآن هو نتيجة ارتفاع سعر الصرف نتيجة الفوضى.

أخبار ليبيا 24/يشتكي المواطنون من اختلاف قيم توزيع السيولة في المصارف من مصرف إلى أخر المواطن. ما السبب؟

الأغا/ سياسة التوزيع تتعلق بمدير الفرع ومدى نجاحه في توزيع السيولة ونحن معيارنا واحد في توزيع السيولة ولقد أتى  إلينا مئات من الناس ومنظمات المجتمع المدني وقابلنا حتى رئيس مجلس النواب ووضحنا آلية التوزيع. بالنسبة لنا نحن كلجنة إدارة أزمة السيولة علي حسب البيانات التي تم تقديمها من قبل المصارف التجارية نحن لا نفعل شي من بأنفسنا ولكن يتم توزيع السيولة بناء علي معيار واحد وهو عدد الحسابات التي ترد عليها المرتبات وبالتالي هناك تشويه للأسف في عدم وجود عدالة في التوزيع ونحن مستعدون لأي شخص يسأل حول هذا الموضوع ولدينا جميع البيانات والمستندات التي تمت إحالتها من المصارف التجارية

مقالات ذات صلة