تجفيف مصادر تمويل داعش.. وسيلة مهمة في هدم إمبراطورية البغدادي

14

محمد عبد الله

المال أولاً والمال ثانياً وثالثاً هو ما يهم عناصر داعش الإرهابيين بجانب الجنس وممارسة السادية. فالمال ظل دوما دافعا أساسياً لأفراد التنظيم الذين تقاضوا مبالغ ضخمة خلال سيطرة داعش المهزوم على مديتني الرقة السورية والموصل العراقية وذلك بعد تحصيلهم لجبايات على السكان المحليين وتهريب النفط. ومن هذا المنطلق بدت استراتيجية تجفيف منابع التمويل واستئصال مصادر الدعم المالي واحدة من أهم الوسائل التي ساعدت المجتمع الدولي على إنهاء تمدد تنظيم داعش الإرهابي .

وقد ظهرت أهمية إيقاف مصادر تمويل داعش من خلال اعتماد التنظيم على الإغراءات المالية لإستدراج مقاتلين أجانب للقتال ضمن صفوفه ودعم دولة الخلافة التي كان يزمع بنائها.

الطريف أن مصادر التمويل للجماعة الإرهابية تتنوع بين تهريب نفط العراق وفرض جبايات على السكان المحليين وبيع القطع الأثرية النادرة التي تزخر بهما العراق وسوريا وخاصة في مدينة تدمر التي تعتبر منجما آثريا قل نظيره لتصل حد معاقبة الحلاقين الذين يحلفون اللحى وابتزازهم ماليا.

وإجمالا يمكن تقسيم مصادر تمويل داعش التي خسرها بعد التغيرات الميدانية في العراق وسوريا كالتالي:-

* المصدر الأول لهذه التنظيمات هو الأفراد والمنظمات الداعمة بالمال.

* المصدر الثاني والأهم في تمويل داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة هو النفط, حيث سيطر التنظيم على أجزاء واسعة من شرق سوريا (الرقة ودير الزور والحسكة امتدادا إلى تكريت ,الموصل, وديالى في العراق .

*داعش يستخرج النفط من تلك المناطق الواقعة تحت سلطته ويبيعها بشكل غير شرعي وبأسعار بخثة في السوق السوداء, وهنا يمكن أيضا الحد من هذا المصدر ولو بشكل جزئي من خلال فرض عقوبات وملاحقة المتعاملين مع داعش والأمر يتطلب جهودا كبيرة من الدول المحيطة في هذا الصدد .

* استفاد داعش أيضا أثناء دخوله العراق من الأموال التي سرقها من المصارف, ومنها أكثر من 420 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل, إضافة إلى المعدات والآليات العسكرية المتطورة التي سيطر عليها داعش من القطع العسكرية التي انسحب منها الجيش العراقي تاركا وراءه كميات كبيرة من السلاح والمعدات .

* من مصادر تمويل داعش أيضا “الاتاوات” التي تجبى في سوريا والعراق من شركات نقل المشتقات النفطية ومحطات تعبئة الوقود والتجار والاسواق حتى وصلوا الى اصحاب الصيدليات والمحال التجارية وشركات الهاتف النقال التي تدفع مبالغ خيالية.

* المصد المهم الآخر لداعش هو سيطرته الكاملة على كل الاموال العامة في مناطق نفوذه، والتي تشمل مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية المروية على ضفتي نهر الفرات في ريف حلب والرقة ودير الزور, ويفرض نسبة عشرة في المئة من المحاصيل الزراعية على أصحاب الأراضي ، إضافة إلى أعداد كبيرة جدا من العقارات التجارية والسكنية في المدن التي يسيطر عليها والتي تعود ملكيتها للبلديات والأوقاف والتي قام التنظيم بتأجيرها للسكان وقبض الإيجارات منهم، إضافة لسيطرته على صوامع ومطاحن الحبوب والأفران ومحطات الوقود وغيرها من المؤسسات الحيوية التي تدر له دخلاً يومياً ضخماً.

* لايوفر تنظيم داعش أي مصدر للتمويل.. بداءا من بدل الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والاتصالات الارضية والنظافة, وصولا إلى المخالفات المرورية, والغرامات على الحلاقيين الذين يتورطون ويلبون رغبة أحد الزبائن بحلق لحيته .

لذلك تبنى مجلس الأمن الدولي منتصف أغسطس 2014 بالاجماع قرارا بموجب الفصل السابع ضد تنظيمي داعش والنصرة في العراق وسوريا, يرمي القرار إلى قطع مصادر التمويل عن التنظيمين ومنعهما من تجنيد المقاتلين الاجانب.

وسارعت العديد من دول العالم إلى عقد إتفاقيات مشتركة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل ومحاصرة تدفق الأموال للإرهابيين الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت جراء هزائمهم في الموصل العراقية والرقة السورية وفرار الكثير من أتباعهم .

مقالات ذات صلة