مركز دعم يدين قرار منع السفر دون محرم ويعتبره تطورا غريبا

2

 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قرار الحاكم العسكري –  درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري والقاضي بمنع سفر “الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد من غير محرم”، واصفا إياه بالتطور الغريب.

وقال المركز في بيان أرسل نسخة منه إلى أخبار ليبيا 24 أن ذلك أثار الكثير من اللغط  بسبب عدم “وجود أي ردود من أي جهات رسمية إلا في الأمس وبعد تأكيد القرار ونشره في الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للحاكم العسكري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان قرار سيادة اللواء عبد الرازق الناظوري الحاكم العسكري- درنة – بن جواد رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات دون الستين إلى الخارج من غير محرم، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه”. 

وأكد أن القرار “ضرب عرض الحائط بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية التي التزمت بها جميع الأطراف في ليبيا”، منوها على أنه “اعتداء سافر على المواد 3 – 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمواد 6 – 14 من الإعلان الدستوري المؤقت، والمادة 31 من الاتفاق السياسي الليبي”.

وأعرب “دعم” عن قلقه البالغ من أن تكون المبررات التي صاغها الحاكم العسكري في مداخلة له على قناة “ليبيا الحدث” مساء 19 فبراير 2017، مقدمة لضرب حرية المجتمع المدني في ليبيا والتضييق على حرية التنقل للمواطنين والنشطاء الليبيين، وأن يكون تم الزج بالنساء الليبيات للانتقام والتشفي السياسي دون احترام لأبسط حقوقهن الأساسية وتحت عباءة الأمن القومي والدين.

وطالب المركز -الذي رصد في بيانه عددا من ردود فعل ناشطات الحركة النسوية في ليبيا عبر موقع الفيسبوك – بأن تقوم قوى المجتمع المدني وحقوق الإنسان الليبية والإقليمية والدولية كافة بمساندة النساء الليبيات والعمل قدمًا على إسقاط هذا القرار، والذي لا يتعارض فقط مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت وصادقت عليها ليبيا، ولا مع الإعلان الدستوري المؤقت أو الاتفاق السياسي

مشددا على أن القرار “أيضا فيه تعد على مدنية مؤسسات الدولة كونه مفروض من قبل الحاكم العسكري”.

الجدير بالذكر أن الحاكم العسكري –  درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري كان قد أصدر القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج من غير محرم، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.

ودافع الناظوري عن قراره خلال مداخلة له على قناة “ليبيا الحدث” مساء 19 فبراير قال فيها “أنهم اكتشفوا اختراق عدة مخابرات أجنبية للفتيات الليبيات صغار السن غير المدركات للأمن القومي بحجة الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والسفر إلى دول عدة”.

وأعلن عن وجود ما سماه “تقارير أمنية تشير إلى أن حركة النساء قد زادت بأعداد كبيرة جدًا بحجة اجتماعات للمرأة، في حين أنهن يقمن بنقل تقارير كاذبة عن القوات المسلحة ويتم استخدامهن في أغراض ضد ليبيا”.

 

مقالات ذات صلة